ماهي الشؤون القانونية بالشركات؟

الشؤون القانونية بالشركات تعتبر الوحدة التنظيمية القانونية المسؤولة عن جميع المسائل الخارجية والداخلية القانونية و مثل التقاضي والتحقيقات وتنفيذ الأحكام والامتثال والتعاقد ودراسة العقود.

وتساعد الشؤون القانونية بالشركات في تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات العالمية وهي تضم أرشيف كامل يضم جميع الأوراق القانونية للقضايا والعقود والملفات الخاصة للموظفين والموكلين والوثائق القانونية لمختلف الاتفاقيات والمشاريع التي توقعها الشركة .

يوفر قسم الشؤون القانونية Department of Legal Affairs جزء كامل للبحث والتنسيق والمناقشة للمسائل القانونية المختلفة داخل العمل باستخدام خطط واستراتيجيات مختلفة حتى تتوصل للحل الفعال بين الإدارة والموظفين و بين الأطراف الخارجية للمؤسسة.

كما يتولى الإشراف على موظفي إدارة الشئون القانونية والإشراف على القسم الذي يمكنه دعم غرفة القراءة بشكل مناسب باستخدام مزيج من الموظفين بأجر والمتدربين والمحامين الخارجيين المدفوع الأجر والمستشار الخارجي المجاني والمتطوعين والدعم من المنظمات غير الربحية الأخرى.

يرأس هذه الإدارة مدير يجب أن يكون على ارتباط وثيق مع الإدارة العملية والموظفين والزملاء والمستشارين، كما يقدم مدير الشئون القانونية تقريره من خلال إشرافه على موظفي الشئون القانونية وإدارة القضايا القانونية ، كما يساعد في في تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات القانونية المختلفة.

مهام الشؤون القانونية بالشركات

تتولى الإدارة القانونية مهامًا واختصاصات عديدة، تتمثل في

• تنظيم جميع المسائل القانونية داخل الشركة.
• تقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
• إعداد العقود الخاصة بالشركة وصياغتها.
• القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة، مثل تسجيل العلامة التجارية وبراءة الاختراع وغيرهما.
• تقوم بصياغة اللوائح الداخلية للشركة، بطريقة تتفق مع الأنظمة.
• تستقبل الشكاوى من الموظفين وتسعى إلى حلها.
• تعمل على تطبيق أنظمة سير العمل، واللوائح.
• متابعة الدعاوى القضائية التي تكون الشركة طرفًا فيها.
• القيام بجميع الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير.

أبرز الصور التي تظهر فيها حاجة الشركة إلى إدارة قانونية

ضرورة وجود محامٍ من أجل تمثيل الشركة في أغلب الدعاوى التجارية التي ترفعها الشركة أمام المحاكم التجارية أو في الاعتراض على الأحكام الصادرة بشأنها، وذلك في نص المادة (51) من نظام المحاكم التجارية، وتشمل هذه الدعاوى جميع المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وجميع منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.

عدم وجود محامٍ يمثل الشركة في الدعاوى التجارية؛ يترتب عليه عدم قبول الدعوى ورفضها، ومن ثم عدم تمكن الشركة من المطالبة بما لها لدى الغير.

أهمية وجود مكتب استشارات قانونية للشركات

تتجلى أهمية الإدارة القانونية في الشركات، وما توفره لنطاق عمل الشركة من وقت وجهد ومال قد تتكبده الشركة نتيجة العشوائية فيما يتعلق بالإطار القانوني لأعمالها، أي أن وجودها في الشركة ليس ترفًا بل هو جزء أساسي من استثماراتها يجب على صاحب العمل أن يحرص عليه حرصه على غيره من أعمدة عمله الاستثماري.

وعليه فإن مهنة مستشار قانوني أصبحت في الأونه الأخيرة مهنة لا غنى عنها لجميع المجالات نظراً لمدى أهمية المهام التي يقوم بها المستشار القانوني للشركات والأشخاص ومن أهمها:

 

• حل النزاعات القانونية الكبيرة.
• إبداء الرأي القانوني الصحيح بدون تحيز لأحد الأطراف.
• الفصل في جميع الشكاوى التي تحدث في الشركة.
• عمل تقارير قانونية ودورية للشركة خاصة للصفقات التجارية ومدى نجاحها أو فشلها.
• تطوير كافة الجوانب القانونية للشركات.
• مراجعة وصياغة العقود التجارية للشركات والأشخاص.
• توقيع الغرامات والجزاءات على موظفين الشركة في حالة حدوث مخالفات قانونية.
• ابداء الرأي القانوني الصحيح للمناقصات والمزايدات.